تحركات مصرية لمحاولة تفادي مجاعة جديدة في غزة

أوضحت مصادر أن هناك مساعي مصرية وتحركات إنسانية وإغاثية في قطاع غزة بعد أن ظهرت بوادر لمجاعة جديدة في القطاع إثر تضييق الاحتلال الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية وكذلك تراجع التمويل الدولي الذي أثر سلباً على قدرات المؤسسات الإغاثية المانحة القيام بمهام عملها، وذلك بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية متكررة متصاعدة تركز على تهجير الفلسطينيين وتكثيف الاتصالات مع دول أخرى لاستقبالهم وهو ما تقابله مصر برفض مستمر باعتباره أحد الخطوط الحمراء بالنسبة لها.

زيادة الشحنات للقطاع

وقال مصدر باللجنة المصرية لإغاثة غزة، إن القاهرة بدأت منذ السبت الماضي في مضاعفة أعداد شحنات الدقيق إلى قطاع غزة وذلك بعد يومين من استغاثات توالت من جانب مواطنين غزيين بشأن عدم قدرتهم الحصول على كسرة خبز، وفي ذلك الحين أدركت القاهرة أن القطاع أمام مجاعة جديدة بحاجة للتعامل معها سريعاً كي لا تتفاقم وتتخذها إسرائيل ذريعة لتمرير التهجير القسري للفلسطينيين، مشيراً إلى أن القوافل المصرية ساهمت في إعادة تشغيل 20 مخبزاً توقفوا عن العمل في القطاع إلى جانب افتتاح مخابز  أخرى جديدة تشرف عليها اللجنة بالإضافة إلى توزيع مئات الآلاف من الخبز الجاهز على المواطنين يومياً.

وأوضح المصدر ذاته أن القاهرة قامت بتوجيه شاحنات تحمل عشرات الآلاف من أطنان الدقيق يومياً، والتي تقوم بتوزيع الدقيق على المخابز التي تحتاج إليها دون مقابل على أن يتم بيعها للمواطنين في القطاع بأسعار زهيدة ورمزية، لافتاً إلى أن السيدات في قطاع غزة اتجهن في ظل الأزمة لتصنيع الخبز بجوار الخيام لكنهن واجهن صعوبات أيضاً بسبب ضعف الامكانيات قبل أن تتفاقم الأزمة مع تراجع كميات الدقيق التي تدخل إلى القطاع يومياً.

وأكد المصدر ذاته أن اللجنة المصرية بالتعاون مع منظمات إغاثية دولية أبرزها “المطبخ العالمي” ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقوم يومياً بتوزيع كميات كبيرة من الخبز في المناطق التي لا يسمح فيها الاحتلال بعمل المخابز نتيجة التضييق على وصول الوقود المستخدم في تشغيلها خاصة الأماكن القريبة من الخط الأصفر وهي مناطق تعاني أوضاع إنسانية صعبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المخابز التي جهزتها اللجنة تقوم بتقديم الخبز مجاناً لمن يريد الحصول عليه إلى جانب التوزيع على الخيام في إطار دعم سكان قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

المساعدات لا تكفي

وبحسب المصدر ذاته فإن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة يومياً لا تكفي لسد احتياجات ربع سكان القطاع وبالتالي تبقى هناك حاجة لتفعيل الجهد الإنساني عبر هيئات ومؤسسات أخرى مع وجود ضغط سياسي مصري تمكن من إدخال المساعدات إلى القطاع بخاصة الدقيق وذلك لتلافي وفاة العشرات من المواطنين يومياً ممن لا يحصلون على الغذاء اللازم، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تفاقمت بشكل أكبر حينما منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات من الأردن إلى أجل غير مسمى، وهو ما جعل الأوضاع كارثية في القطاع.

وأكدت اللجنة المصرية في قطاع غزة، في بيان لها، السبت الماضي، أن القيادة المصرية وجهت بضخ كميات كبيرة من الدقيق إلى قطاع غزة لتعزيز الإمدادات ودعم المخابز والعمل على حل أزمة الدقيق والخبز التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني، وذلك ابتداءً من الأحد، وبشكل يومي في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم أهلنا في القطاع وتخفيف معاناتهم.

وكانت اللجنة قد أكدت أنها بدأت بتسيير شاحنات محمّلة بكميات من الطحين إلى قطاع غزة بهدف دعم المخابز وتعزيز قدرتها على مواصلة العمل والمساهمة في توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة.

ويوم الأحد الماضي، دفع الهلال الأحمر المصري، بأكثر من 90 شاحنة دقيق وسلال غذائية، تمهيداً لتسليمها إلى اللجنة المصرية في قطاع غزة لتقوم بدورها في توزيعها على المخابز لمواجهة أزمة الخبز الحاد وتعطيل المخابز بينما فوَّج “الهلال” على مدار الأسبوع الماضي أكثر من 190 شاحنة دقيق وسلال غذائية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف معاناة الأهالي ضمن حملة “سنابل العطاء… من زاد العزة”.

والأربعاء تحركت دفعة جديدة من شاحنات المساعدات من أمام معبر رفح البرى إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى، تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة، لتخفيف الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، والتي يعيشها أكثر من مليونى فلسطينى.

وقال الهلال الأحمر المصري، إن الشاحنات تحمل على متنها كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية، والتي تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس، والمواد البترولية، مشيراً إلى أن حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الحرب على غزة، بلغت أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود، وذلك بجهود 75 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري.

وكانت جمعية أصحاب المخابز في غزة قد أعلنت يوم السبت إغلاق 10 مخابز من أصل 17 أبوابها في القطاع بسبب نفاد الدقيق التجاري، بعدما منعت سلطات الاحتلال دخول شحنات أكثر من 10 أيام، وسط تحذيرات من توقف مخابز إضافية وعودة طوابير البحث عن الخبز.

معاناة في القطاع

ويعاني قطاع غزة من أزمة جراء النقص الحاد في مادة الطحين وارتفاع أسعار الخبز. وحذرت وزارة التنمية الاجتماعية في القطاع «من تداعيات إنسانية كارثية، في أعقاب التوقف القسري لعدد كبير من المخابز، بسبب نقص الدقيق والمواد التشغيلية اللازمة لاستمرار عملها».

وأكدت الوزارة أن منع دخول شحنات الطحين والإمدادات الغذائية يهدد بتقويض قدرة الأسر النازحة والأشد فقراً على الحصول على الخبز، الذي يشكل أحد أهم مصادر الغذاء اليومية لكثير من العائلات.

وقال مصدر مصري بالهلال الأحمر، إن شحنات الدقيق المصرية ساهمت في عودة عمل المخابز في قطاع غزة بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن سائقي الشاحنات المصرية واجهوا تساؤلات عديدة من أسر فلسطينية ما إذا كان القطاع سيواجه مجاعة جديدة كالتي واجهها أثناء الحرب من عدمه، وأن البعض كان يهرول باحثاُ عن أي كسرة خبز لأبنائه واكتظت الطوابير أمام المخابز لكن دون توفير الكافي مشيراً إلى أن المساعدات كانت تدخل من مصر والأردن، وأنه بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على المساعدات الإنسانية اليومية وسماحه بدخول 200 شاحنة فقط من إجمالي 600 شاحنة متفق عليها، وكذلك مع توقف دخول المساعدات من الأردن حدثت الأزمة في وقت أعلن فيه برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الغذائية إلى غزة في 19 أكتوبر الجاري، ما أدى إلى انخفاض عدد المستفيدين بنحو نصف مليون شخص، موضحاً أن الهلال الأحمر المصري قدم ما يتجاوز 1600 طناً من الدقيق والسلال الغذائية خلال اليومين الماضيين.

وذكر أن جهود الهلال الأحمر المصري مع اللجنة المصرية في قطاع غزة ساهمت في تشغيل 20 مخبزاً، واختفت الطوابير التي كانت معتادة أمامها مع توفير كميات إضافية من الدقيق، موضحاً أن مصر تعمل على قدم وساق منذ ما يقرب من شهرين للاستعداد إلى فصل الشتاء في القطاع وتعمل بشكل يومي على تركيب 3 آلاف خيمة مجهزة لاستقبال العائلات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى  أن الجهود تتركز على المناطق القريبة من الخط الأصفر والذي يقوم فيه الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من أماكن إقامتهم بشكل مستمر وبالتالي فإن العديد من الأسر لا تتوفر لديها خيام تأويها وهناك عائلات يتم تهجيرها بشكل أسبوعي، كما  أن هناك قطاعات ليست بالقليلة من المواطنين في القطاع يعيشون في خيام متهالكة وبحاجة  إلى تغييرها وهو ما تقوم به اللجنة أيضاً.

وشدد المصدر ذاته على أن مصر تضاعف من تنسيقها مع الدول الإسلامية الداعمة وكذلك المؤسسات الأغاثية الدولية لجذب أكبر قدر من المساعدات في مدينة العريش قبل تحريكها إلى قطاع غزة كما أنها تمارس ضغوطاً على الاحتلال الإسرائيلي لزيادة كميات المساعدات التي تدخل إلى القطاع يومياً وهو مانجحت فيه بالفعل خلال الأيام الماضية، مشيراً  إلى دخول مئات القوافل الإغاثية، خاصة المحملة بالخيام والأغطية والشوادر والبطانيات، كما  أن اللجنة توفر الفرشات والبطانيات والطرود الصحية للعائلات، وتواصل عملها على مدار الوقت.

وفي 22 أكتوبر الماضي أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح،  تفاقم المجاعة في قطاع غزة، ودعا إلى إنهاء تجويع إسرائيل للفلسطينيين، باعتباره “جريمة حرب” وأفاد فتوح، في بيان، بـ”تفاقم المجاعة في غزة جراء إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد التموينية والخضروات والوقود”، مشيراً إلى أن إسرائيل تمضي في حرمان الفلسطينيين من مقومات الحياة، بما “يفاقم التهجير القسري ويثير مخاوف جدية من التطهير العرقي”.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

وتمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وتتحكم إسرائيل في دخول المساعدات إلى غزة عبر المعابر، ويُعد معبر كرم أبو سالم من المنافذ الرئيسية لإدخال المساعدات والبضائع، إلى جانب معبري رفح على الحدود مع مصر وبيت حانون (إيرز) شمالي القطاع.

تحذيرات من خطر المجاعة

فيما حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من تجدد خطر المجاعة في قطاع غزة، مع شحّ الدقيق والمواد الغذائية الأساسية وتوقف مخابز عن العمل وانهيار القدرة الشرائية للسكان، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على الإمدادات الإنسانية والتجارية، مؤكدًا أنّ إحكام الحصار والتحكم في كمية الغذاء ونوعيته وانتظام دخوله، بعد تدمير مصادر إنتاجه وسبل الحصول عليه، يُبقي أكثر من مليونَي فلسطيني تحت وطأة الحرمان من مقومات البقاء، ويكرّس استخدام التجويع أداةً في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الخميس الماضي ان فريقه الميداني أجرى جولات رصد شملت الأسواق المركزية والمحال التجارية وتجمعات النازحين في محافظات القطاع، تبيّن خلالها شحّ شديد في الخضروات والفواكه ومواد أساسية أخرى، وارتفاع أسعار الأصناف المتبقية بما يتجاوز القدرة الشرائية لغالبية السكان، الذين فقدوا مصادر دخلهم واستُنزفت مدخراتهم بفعل سياسات الحصار والتدمير والتهجير المتكرر والإفقار الممنهج التي تفرضها إسرائيل بالمخالفة للقانون الدولي.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات الإسرائيلية أوقفت تنسيقات إدخال البضائع التجارية منذ يوم 13 أكتوبر 2026 وحتى الإعلان عن إعادة السماح الجزئي بها يوم 19 أكتوبر غير أنّ هذا الإعلان لم يُنهِ الأزمة فعليًا على الأرض، إذ بقيت كميات البضائع المسموح بدخولها محدودة للغاية مع استمرار منع إدخال الخضروات والفواكه الطازجة، في حين أفاد مواطنون وتجار للفريق الميداني بأنّ إغلاق المعبر يومَي الجمعة والسبت من كل أسبوع يضعهم في حالة غموض تام قبل يوم الأحد بشأن إمكانية دخول أي شاحنات، ما يجعل من إغلاق يمتد ثلاثة أيام كفيلًا باستنزاف المخزون المحدود أصلًا و مفاقمة شحّ السلع ورفع أسعارها إلى مستويات تزيد عجز السكان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ السماح بدخول سلع ثانوية، بالتوازي مع تقييد الأغذية الأساسية، لا ينفي سياسة التجويع؛ إذ لا تُقاس كفاية الإمدادات بمجرد وجود بضائع في الأسواق، بل بقدرة السكان على الحصول فعليًا على غذاء كافٍ متنوع يلبّي احتياجاتهم، مؤكدًا أنّ تقييم هذه القيود يقتضي النظر إلى أثرها المتراكم مع تدمير الإنتاج المحلي ومصادر الدخل، وما يترتب عليها من إبقاء السكان معتمدين على إمدادات تتحكم إسرائيل في كمياتها ونوعيتها ومواعيد دخولها.

ويشير مصدر مصري مطلع، إلى أن مصر تدرك حجم الخطر الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة في هذا التوقيت في ظل وجود خطط إسرائيلية تهدف إلى تهجيرهم وبالتالي فإنها تعمل بلا هوادة على استمرار تدفق المساعدات ولديها الرغبة في أن تضاعفها بشكل يومي إلى جانب الضغط على الإدارة الأميركية نحو تنفيذ باقي بنود اتفاق غزة وخاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار مشيراً إلى أن حرمان المواطنين من المساعدات الغذائية يستهدف قتلهم بالبطئء وهو أمر لن تسمح به مصر.

وأضاف أن مصر لن تترك غزة دون سند إغاثي وإنساني ولديها تنسيق متصاعد مع الدول الإسلامية والعربية الفاعلة في المنطقة لتكثيف المساعدات مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يخوض معركة قذرة ضد الفلسطينيين وكذلك الدولة المصرية ويعمل على دفع أهالي القطاع إلى طلب الهجرة كون  الحياة في القطاع أضحت مستحيلة، مشيراً إلى أن ما تعرض له القطاع قد يكون في إطار محاولات لحكومة نتنياهو تقديم ما يثبت لليمين المتطرف أنها ماضية في خطة التهجير رغم وقوف مصر لهذا المخطط بالمرصاد.